لقاءات إعلامية تفتح الباب لجحيم الانقسام.. إعلاميو وساسة لبنان في خانة "العمالة"

رئيس الهيئة الوطنية للمعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية: لا أعذار للإعلاميين

عضو حملة مقاطعة إسرائيل في لبنان: استضافة "إسرائيليين" بحجة عرض الرأي والرأي الآخر وسيلة لتبرير جرائم العدو 

عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب: نتوقع أن تصل حملة التخوين لكل شخص معارض

إعلامية ومقدمة برامج: الدعاوى القضائية خطوة قمعية تماماً لإلهاء الناس وإسكات الخصوم

منسّقة تجمع نقابة الصحافة البديلة: العمل الإعلامي لا يدخل ضمن إطار التطبيع 

مسؤول في مؤسسة “سمير قصير لحرية الصحافة”: على الصحفيين والمؤسسة الإعلامية الالتزام بقانون الدولة

مصدر في “المركز اللبناني لحقوق الإنسان”: يجب عدم استخدام القانون لتصفية الحسابات أو القمع الإعلام

لبنان- بلال نور الدين

بينما لم يسلم لبنان عسكريا من تداعيات الحرب على غزة، طالت شظايا تلك التداعيات بعض إعلامييه العاملين في مؤسسات إعلامية في الخارج، حيث استضاف هؤلاء الإعلاميون عددا من الشخصيات الإسرائيلية في مقابلات على الهواء مباشرة، انعكست سلبا عليهم في وقت لاحق، إذ أقدم عدد من المحامين على رفع دعاوى ضدهم بتهمة مخالفة قانون التطبيع مع إسرائيل.

ومن بين هؤلاء الإعلاميين، الإعلامية ليال الاختيار التي تعمل في قناة العربية، حيث استضافت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، وحاورته واصفة إياه بـ"السيد أفيخاي" ما استدعى الادعاء عليها.

وأطلت “الاختيار” على الإعلام بعد رفع الدعوى مدافعة عن نفسها، حيث قالت: "لست نادمة على إجراء المقابلة مع أفيخاي أدرعي ولو عاد التاريخ بي إلى الوراء لكنت فعلت الأمر نفسه، ولم أقم بأي شيء خاطئ وأول مرة أعلم أنّ هناك عمالة على الهواء مباشرة، وليس هناك أي مسوغ قانوني بشأن العمالة بحقي، بل هناك اتهام سياسي". 

وإلى جانب “الاختيار” هناك ثلاثة إعلاميين تم الادعاء عليهم وهم: علي علوية الذي يعمل في قناة روسيا اليوم بعد مقابلته المحلل السياسي إيدي كوهين، والإعلامية ميشيلا حداد التي تعمل في قناة "سكاي نيوز" عربية لإجرائها اتصالا تلفزيونيا مع المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية "يور بندور"، والإعلامي في قناة العربية طاهر بركة لمقابلته أفيخاي أدرعي عبر التليفون على الهواء.

وبحسب القانون اللبناني "يحظر على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها وذلك متى كان موضوع الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته. 

وتعتبر الشركات والمؤسسات الوطنية والأجنبية التي لها مصانع أو فروع تجميع أو توكيلات عامة في إسرائيل في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم. 

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث إلى عشر سنوات وغرامة من خمسة آلاف ليرة إلى أربعين ألف ليرة لبنانية، ويمكن أن يحكم على المدان أيضا بالمنع من مزاولة العمل".

لا أعذار للإعلاميين

رئيس الهيئة الوطنية للمعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية عباس قبلان أكد في حديثه مع "جسور بوست" أن المرجو من الدعاوى التي رفعت بحق الإعلاميين هو “العمل على ملاحقة قانونية لأي شخص لبناني يتواصل مع العدو الإسرائيلي، سواء كان هذا التواصل مباشر أو غير مباشر”، معتبرا أن الهيئة “ليست معنية بأي تحريض أيا يكن يتعلق بإعلاميين أو غير إعلاميين".

ويرفض قبلان حجة بعض الإعلاميين في كونهم مضطرين لإجراء مقابلات مع شخصيات من الكيان الإسرائيلي، مرجعا ذلك لسببين "الأول، أنه ليس كل الإعلاميين يقبلون بهذا الأمر، والمحطات التي يعملون فيها تتفهم ذلك، وبالتالي لا يتعرضون لأي ملاحقة.. وهكذا فإن القول إن لديهم عقود عمل  هو إساءة لباقي الإعلاميين. وثانيا، لا يحق لأي إعلامي مخالفة القوانين اللبنانية بحجة عقد عمل".

عباس قبلان

ويرى قبلان، أن فكرة وجود محاور معارض لرأي إسرائيل مرفوضة “لأننا لا نختلف مع العدو الإسرائيلي حول قضايا معينة، بل لأن خلافنا معه على أصل وجوده واحتلاله فلسطين وأجزاء من لبنان والأراضي العربية الأخرى".

وعن سبب عدم ادعاء الهيئة على المحلل السياسي المقرب من حزب الله فيصل عبدالساتر الذي حضر مقابلة بوجود محلل إسرائيلي على قناة روسيا اليوم عام 2015، والمحلل العسكري المتقاعد هشام جابر الذي حضر مقابلة بوجود الباحث إيدي كوهين على القناة نفسها عام 2021، يكشف قبلان أن “أي شخصية لبنانية كائنا من كان نحن نتحرك ضدها.. وإذا لم نتحرك، فلا نكون على علم بالموضوع".

وحول موقف الهيئة من زيارات المبعوث الأمريكي إلى لبنان، والذي يحمل الجنسية الإسرائيلية، آموس هوكستين، يوضح قبلان أن "الأمر يتم بمعرفة الحكومة اللبنانية، وهذا الأمر لا يشكل جرما جزائيا. وكذلك الأمر بالنسبة للضباط اللبنانيين الذين يحضرون اجتماعات مع ضباط إسرائيليين في منطقة الناقورة".

مقابلات تبرر الإجرام الإسرائيلي

بدورها ترفض عضو حملة مقاطعة إسرائيل في لبنان مجدولين درويش تسمية ما حصل من رد فعل شعبي على الإعلاميين بالتحريض قائلة “لماذا نسمي ذلك حملات تحريض؟ فليكُف هؤلاء عن فتح الهواء للعدو والمساهمة في تلميع صورته وتبرير جرائمه، ونحن سنساندهم ونصفق لهم ونشيد بدورهم الداعم لفلسطين وقضيتها العادلة".

ولم توافق درويش في حديثها مع "جسور بوست" على الفكرة القائلة بأهمية وجود طرف محاور مضاد للرأي الإسرائيلي، معتبرة أن “وجهة النظر هذه ما هي إلا ذر للرماد في العيون، إذ إن للإعلام دوراً كبيراً في تكوين الوعي لدى الجمهور، فهو قادر على كسر الحاجز النفسي بين المتلقي والعدو ما يمهد للتطبيع المباشر معه”.

وتتابع "مع اشتداد المعركة على الأراضي الفلسطينية، يغدو فعل فتح الهواء للعدو أكثر خطورة، ونرى اليوم سباقاً بين القنوات على استضافة (إسرائيليين) بحجة عرض الرأي والرأي الآخر، وهذا الرأي الآخر ما هو إلا حجة العدو لتبرير جرائمه وتبييض صفحته".

وتضيف متسائلة: "هناك حملات كبرى بدأت حول العالم تصف (إسرائيل) بأنها مجرمة حرب، وبدأنا نلمس تحولاً في الرأي العام العالمي تجاه قضية فلسطين، فهل يجوز -مع هذا التقدم الذي تحقق- أن تتم استضافة هؤلاء القتلة لتبرير قتلهم وإجرامهم وتقديم سرديتهم؟".

وعن إمكانية تبرير ما فعله الصحفيون على قاعدة أنهم مضطرون للالتزام بعقود عملهم، تعتقد درويش أن "على الإعلاميين اللبنانيين أن يحترموا قانون بلدهم، وهذا القانون الذي يمنع عليهم التعامل مع الإسرائيليين يمكّنهم من رفض إجراء مقابلات مع العدو في أية محطة، اللهم إلا إذا أصبح الكلام عن تأييد التطبيع حرية رأي وكسر (للتابو)، وكأن مخالفة القانون اللبناني في شأن خطير يتصل بعدو لبنان أصبح وجهة نظر، تحت شعارات واهية مثل الانفتاح والجرأة". 

وعن موقف الحملة من عدم الادعاء على بعض الشخصيات اللبنانية على الإعلام في ظل وجود ضيف إسرائيل توضح درويش أن "حملة مقاطعة داعمي (إسرائيل) في لبنان لا تؤمن بوجود صيف وشتاء فوق سقف واحد، الجميع بالنسبة لها سواسية في هذا الموقف. وقد أصدرت الحملة بياناً طالبت فيه بـ(وضع ميثاق شرف إعلامي، يتبنّى احترام الدستور اللبناني والقوانين المرعية الإجراء)"، داعيةً إلى "تحديث قانون مقاطعة إسرائيل.. وقد ذكرت الحملة بالاسم المحطات والإعلاميين الذين تورطوا في هذا الفعل، نذكر منهم: ونديم قطيش، ومارسيل غانم، وماريا معلوف، ود.هشام جابر، وفيصل عبدالساتر، وليال الاختيار".

وحول الموقف من زيارة هوكشتين إلى لبنان ترى درويش أن الولايات المتحدة الأمريكية "استغلت الوضع المتردي وحاجته للاستفادة من ثرواته النفطية لإذلال لبنان بأن أوفدت مستوطناً إسرائيلياً ليفاوضنا على حقوقنا في مياهنا الإقليمية والدولية. وهو إذلال لم يتوقف عنده أي مسؤول لبناني للأسف، دون أن يجرؤ أحد على إبلاغ الأمريكيين بأن هذا الوسيط غير مرغوب فيه".

وعن دور حملة المقاطعة وأهميتها في نشر ثقافة مناهضة التطبيع فتقول درويش "بدأنا عملنا في مقاطعة الشركات الداعمة للعدو منذ العام 2002 على إثر مجزرة جنين وما زلنا. وقد مرت الحملة بفترات صعود وهبوط، وهذا أمر طبيعي، فالشعوب تتعاطف مع الدم المسفوك، وتنتصر للمظلوم ضد الظالم، فعندما تقع المجازر تنتصر الناس للمقاطعة وتبتعد عنها أيام السلم".

وتضيف “الحقيقة أن المقاطعة اليوم في أوجها، ليس في لبنان فقط، بل على مستوى العالم. ولقد بدأت الحملات العربية وحملات المقاطعة حول العالم بالتواصل في ما بينها، وزيادة تنسيقها والعمل على الضغط على الشركات الداعمة لتغيير سياساتها، ونأمل أن تستمر وتيرة تصاعد هذا العمل المقاوم، خاصة بعد انتشار جرائم العدو على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير مسبوق، الأمر الذي أسهم في تشكل رأي عام عالمي يدين الإبادة الجماعية على غزة".

وبخصوص ظهور النائب سامي الجميل على إحدى المحطات الفرنسية في حضور محللة فرنسية، تسأل درويش: "هل يعقل أن نائبًا لبنانيًّا، يحمل شهادة عليا في القانون الدستوري، يخالف القانون اللبناني بمثل هذه الصفاقة، ويجري مقابلة في محطة لا يعرف هويتها ولا يعرف من هم محاوروه ويريدنا أن نصدق هذه الرواية؟".

وتتابع: “يعرف القاصي والداني أن هذه المحطة مملوكة من الملياردير الإسرائيلي الفرنسي باتريك دراحي، المغربي الأصل، المستثمر في إسرائيل، والداعم للجيش الإسرائيلي.. ليس غريبًا إذاً أن تكون هذه المحطة منحازة للرواية الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي إلى الحد الذي دفع بجمعية الصحفيين في فرنسا SDJ إلى توجيه إنذار لها بسبب سياستها التحريرية وانحيازها في تغطية أحداث غزة الأخيرة”.

وتضيف “بل المُدان أن يقبل أصلاً نائبٌ لبنانيٌّ ورئيس حزب أن يحل ضيفا فيها، ويزايد على خطها التحريري المنحاز، رغم أن كثيراً من الصحفيين الإسرائيليين كانوا ليصبحوا أقل انحيازاً".

وتتهم درويش الجميل بأن “ما فعله في هذه المقابلة هو تقديم نفسه خصماً سياسياً لحزب الله، لا يرى فيه ذرة من اللبنانية، متبنياً السردية الغربية عن تبعية الحزب لإيران، وأخذه لبنان واللبنانيين رهائن، وتناسى الجميل الحروب المتكررة التي شنتها (إسرائيل) على لبنان، وتناسى اندحار العدو الصهيوني من جنوب لبنان”، مشيرة إلى أن حملة مقاطعة داعمي (إسرائيل) أصدرت بياناً في هذه الشأن “وطالبت الأجهزة المعنية باتخاذ الحد الأدنى من الإجراءات لإيقاف هذه المهازل".

وكان رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، قد حل ضيفاً في حلقة حوارية على محطة BFMTV الفرنسية في الأسبوع الأول من يناير 2024، مع ضيفين آخرين هما جيروم بليستراندي، مستشار المحطة للشؤون الدفاعية، والصحفية الإسرائيلية تامار سبوك مستشارة المحطة للشؤون الإسرائيلية ومراسلة صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في فرنسا. وقد برر حزب الكتائب هذا الأمر معتبراً أن المحللة فرنسية. 

المحرضون هم المطبعون

عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب جويل بو عبود تُعلق على ظهور رئيس الحزب سامي الجميل بالقول "نحن وضحنا هذه النقطة.. والذي حصل أنه عندما دعي رئيس الحزب لهذه المقابلة، سألنا من الموجود في الحلقة، فقالوا لنا إن هناك محللة سياسية فرنسية ومحلل عسكري فرنسي. وبالتالي، بالتأكيد لم نسأل إذا كان لديهما جنسية ثانية، خاصة أن كثيراً من الأجانب يحملون جنسيتين. وليس واجبا علينا أن نسأل عما إذا كان الآخر لديه جنسية أخرى في كل مرة نجلس فيها مع أحد". 

جويل بو عبود

وعن الاتهامات للجميل بالتطبيع تتحدث بو عبود عما تصفه بـ"التطبيع العظيم الذي قام به محور الممانعة في لبنان من خلال ترسيم الحدود البحرية والتطبيع النفطي ولقاءاتهم مع المعبوث هوكشتين، الذي هو أيضا أمريكي ويحمل الجنسية الإسرائيلية وحتى كان يخدم بالجيش الإسرائيلي". وتتابع: “يجب ألّا تكون الأمور صيفا وشتاء تحت سقف واحد".

وحول الحملة ضد الجميل توضح بو عبود أن “هذا كله محاولة تخويف وترهيب وإسكات صوت المعارضة الذي يرفعه الجميل بصوت عالٍ. ونحن موقفنا أننا لن نخضع لهذه الممارسات.. والرد عليها بأن يكون موقفنا أقوى وأن نقول لهم إن محاولات الترهيب لن تصل إلى أي نتيجة”، وتضيف: “نتوقع أن تصل حملة التخوين لكل شخص معارض. فهُم يعتقدون أن هناك أشخاصا يخافون، ولكنهم حتى الآن يواجهون أناسا لا تخاف منهم وإنما بالعكس تواجههم وستواجههم أكثر".

وتذكر بو عبود بموقف حزب الكتائب “المبدئي من الذي يحدث في الجنوب ومن الذي يقوم في حزب الله لناحية جر لبنان إلى حرب".

وحول ما إذا كان هناك توجه نيابي لطلب تعديل قانون التطبيع، تجيب "لا أتصور أن هناك شيئا من هذا النوع ولا نقاش في هذا الموضوع".

نعم لمحاورة العدو.. بشروط  

تصف الإعلامية ومقدمة البرامج ديما صادق في حديثها مع "جسور بوست" الدعاوى بأنها “خطوة قمعية تماما، وهي أيضا تعكس إرباكاً لدى الجمهور والماكينة الإعلامية والأذرع الإعلامية لحزب الله والممانعة ككل. فلو أنهم مرتاحين لما فتشوا على مواضيع لإلهاء الجمهور عما يحصل على أرض المعركة.. لأن كل حرب غزة اليوم هي ليست لصالحهم وأظهرت ضعفهم، وبالتالي هم بحاجة لأي شيء لإلهاء الجماهير وبحاجة لزيادة القمع”.

وتضيف: “لذلك اليوم نلاحظ أن الهستيريا والتخوين أمور منتشرة كونهم يحتاجون لها لإلهاء الناس ولإسكات الخصوم وتضييع البوصلة".

ديما صادق

وحول رأيها بمحاورة الإعلام العربي للإسرائيليين تقول: “أنا شخصيا لست من مدرسة تقول إنه لا يجب أن تحاور عدوا.. فأعتقد أنه طالما الإعلام الغربي يفتح الهواء للإسرائيليين ليعرضوا روايتهم دون أي مقاطعة لهم، فبرأيي من المفيد أن الإعلام العربي يفتح لهم الهواء وأن يكون قاسيا معهم ويفند لهم روايتهم، لا بل ينسف كل روايتهم.. ولا أرى مشكلة في استضافة العدو، ولكن لا يعني ذلك السماح لهم بقول ما يريدون أو أن يرموا أكاذيبهم".

وتشيد صادق بالأداء الذي قام به طارق بركة “الذي نسف كليا رواية أفيخاي أدرعي لجهة المزاعم حول الجهة التي استهدفت المستشفى المعمداني، فهذا أداء نرى مثله في المحطات الغربية".

وتختم بالقول: “أتمنى لو كنت مكان طاهر بركة لكي أفعل ما فعله".

الإعلاميون يقومون بعملهم 

من ناحيتها، توضح منسّقة تجمع نقابة الصحافة البديلة، إلسي مفرج أنه "بخصوص ما يتعرض له بعض الزملاء الذين يعملون خارج لبنان، ويجرون مقابلات مع مسؤولين من العدو الإسرائيلي، يهمنا أن نذكر أنهم يقومون بعمل إعلامي وهذا لا يدخل ضمن إطار التطبيع، إذ المطلوب منهم القيام بعمل". 

وتضيف: “نحن نرفع الصوت للتوعية بأنهم يقومون بعمل إعلامي فقط، ليس له إطار آخر".

وتوضح مفرج في حديثها مع "جسور بوست" أنه "على هذا الأساس توجهنا بطلب إلى المؤسسات الإعلامية بعدم إلزام الإعلاميين بأية مقابلة من هذا النوع، لأن ذلك يعرضهم لأمرين. الأمر الأول، هو إمكانية الملاحقة القانونية. وفي هذه الحالة فالملاحقة الأخيرة مثلا لم تبدأ من قبل الدولة اللبنانية أو الحكومة بل من قبل محامين أو غيرهم. والأمر الثاني، يتعلق بالحملات التي تحدث ضد الإعلاميين على وسائل التواصل الاجتماعي؛ إذ إنه لا يمكن لأي قانون في حال تعديله أن يؤمن لهم الحماية". 

إلسي مفرج

وتتابع: “إن أي ملاحظة على أداء الإعلامي خلال إجراء مقابلة لا يخضع لمراجعة جزائية، بل لمراجعة الأداء الإعلامي. وهذا يجب أن يكون ضمن إطار التنظيم الذاتي لوسائل الإعلام، على أساس معايير عليا يجب أن يتم تحديدها بين وسائل الإعلام والإعلاميين، وتُتبع فيها المعايير العالمية في العمل الإعلامي، أي إن الشكوى لا يجب أن ترفع لدى القضاء الجزائي ضد إعلامي لأن السؤال الذي طرحه لم يعجبنا".

وتكشف مفرج أن أولوية النقابة البديلة “تتمركز حول ثلاث معارك أساسية؛ الأولى هي معركة قانون الإعلام، لأن القانون إذا صدر سنترحم على القوانين الأخرى ومن بينها قانون مناهضة التطبيع فيما يتعلق بالصحفيين، والنقطة الثانية مرتبطة بتحصيل حق زملائنا الذين استشهدوا عبر معركة قانونية حقوقية على المستوى الدولي، والثالثة معركة مرتبطة بحماية الزملاء الموجودين في الجنوب تحت القصف".

الحوار يحمي الصحفيين

بدوره، يرى المسؤول في مؤسسة سمير قصير لحرية الصحافة جاد شحرور أنه "على الصحفيين والمؤسسة الإعلامية الالتزام بقانون الدولة الموجودين فيه، إذ إن قوانين التطبيع تختلف من دولة إلى أخرى". 

ويضيف شحرور في حديث مع "جسور بوست" أنه "يجب أن يكون هناك حوار شفاف بين المؤسسات الإعلامية وصحفييها، يستعرض مخاطر تطبيق القانون وعدم تطبيق القانون خصوصا في ما يتعلق بتغطية حرب مثل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي".

 ويتابع: “عندما تكون هناك استضافة مسؤول من دولة محتلة، يفترض أن ما يجب أن يحمي الصحفي من أي شكوك حول تطبيعه أو عدمه، هي طريقة إدارة الحوار، أي إنه كلما كان هذا الحوار قريبا أكثر إلى معايير وأخلاقيات المهنة، كان هذا الصحفي يؤدي واجباته على أكمل وجه بنقل الصورة الحقيقية".

ويوضح شحرور أن "هناك فرقاً في طريقة حوار طاهر بركة وليال الاخيتار مع الشخصيات الإسرائيلية علما أنهما يعملان في القناة نفسها"، داعيا إلى “الانتباه إلى الفرق في أسلوب كل منهما".

جاد شحرور

يجب تعديل القوانين

مصدر في المركز اللبناني لحقوق الإنسان -طلب عدم ذكر اسمه- يرى “ أن التمييز في تطبيق القوانين يؤدي إلى انعدام العدالة، فصحيح أن القانون اللبناني يمنع التواصل مع أي شخص من الجنسية الإسرائيلية، ولكن أي صحفي يقوم بعمله ويجري مقابلة مع شخصيات إسرائيلية يعتبر جزءا من عمله الصحفي وليس تواصلا أو تخابرا مع العدو خاصة أن هذا يجري على مرأى ومسمع الجميع، هذا ينطبق خصوصا على الذي يعمل لدى وسيلة إعلامية أجنبية وحتى ببعض الوسائل الإعلامية اللبنانية".

ويضيف المصدر في حديثه مع "جسور بوست" أنه "يجب تعديل بعض المواد الفضائية لإعادة مواءمتها مع الوضع الحالي ولعدم استخدام القانون لتصفية حسابات داخلية، واضطهاد وقمع الصحفيين والصحفيات".